امروز با بررسی جرم خرید و فروش کودک همراه شما هستیم.
یکی از جرائم مربوط به حقوق کیفری خانواده خرید و فروش کودک است که در این جرم ممکن است والدین یا اشخاص ثالث نسبت به کودکان خردسال معاملاتی انجام دهند.
این امر میتواند موجب بی هویتی کودکان شود.
موسسه حقوقی مهر پارسیان همکار گروه های حمایت از حقوق زنان و کودکان، در صورت ارجاع پرونده به وکلای این گروه، بابت شکایت از جرم خرید و فروش کودک از شاکی هیچ وجهی دریافت نخواهد کرد و تمامی خدمات مشاوره حقوقی در این موضوع رایگان خواهد بود.
نکات مهم در بررسی جرم خرید و فروش کودک
- مستند قانونی مجازات جرم خرید و فروش کودک چیست؟
- آیا خرید و فروش کودک زیر مجموعه جرم قاچاق انسان محسوب می شود؟
- جهت شکایت از جرم خرید و فروش کودک به کدام دادسرا مراجعه نماییم؟
مستند قانونی جرم انگاری خرید و فروش کودک
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ در ماده ۳ این گونه بیان داشته است:
هر گونه خرید و فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب به مجازات حبس از ۶ ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ده تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
این ماده در ظاهر با عدول از اصل عدم دخالت انگیزه در رکن معنوی جرم تحقق جرم را منوط به وجود انگیزه به کارگیری طفل در اعمال خلاف قانون نموده است.
با این وصف پدر و مادری که با انگیزه مالی یا حتی به گمان خود به قصد سعادت و خوشبختی کودک او را به دیگری می فروشند با این ماده قابل مجازات نیستند.
اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب تفسیری، عبارت ارتکاب اعمال خلاف در ماده ۳ را تنها به رفتار سوم مندرج در این ماده یعنی به کارگیری کودکان وارد دانسته لذا صرف خرید و فروش اطفال به هر منظوری را جرم تلقی نموده است.
این تفسیر به لحاظ حمایت بیشتر از کودک مطلوب است اما برخلاف اصول تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم میباشد.
قانون مبارزه با قاچاق انسان در این باره چه می گوید؟
از دیگر سو قانون قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ که در راستای اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران در الحاق به کنوانسیون منع قاچاق انسان تصویب شده ضمن جرم انگاری قاچاق انسان با تعریف خاص مندرج در ماده یک در تبصره یک ماده ۳ دارا بودن سن کمتر از ۱۸ سال را برای بزهدیده موجب تشدید مجازات تا حداکثر مجازات تعیین شده برای قاچاق انسان قرار داده است.
مجازات قاچاق انسان دو تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه و اموری که از طرف بزهدیده یا ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است.
این تشدید مجازات افزون بر آن که با اهمیت دوران کودکی به جهت شکل گیری شخصیت انسان در آن مرتبط است ناشی از تأثیر قاچاق در محل هویت کودک است و موید اهمیت حفظ ارتباط خانوادگی کودک در نظر مقنن می باشد.
